هناك ضرورة ملحة لوضع حد لعمليات البيع (العشوائية) للأجانب وترك المستثمرين المحليين، سواء الأفراد أو المؤسسات المالية،،،
والخطورة تتمثل في ترك الساحة خالية للأجانب( ولومن وراء حجاب) للعبث في السوق وتخفيض أسعار الأسهم...
لأن استمرار خسائر الأسهم قد يدفع البقية الباقية من المستثمرين لتغيير استراتيجيتهم إلى الهروب والبيع الجماعي، ما ينعكس بآثار سلبية خطيرة (كما نعلم أونجهل) على قطاعات أخرى، مثل القطاع المصرفي والقطاع العقاري، وكذا على الطلب الكلي في الاقتصاد، ما ينعكس سلباً على الطلب الاستهلاكي أولاً، ومن خلاله على الاستثمار والنمو الاقتصادي بصفة عامة...
ولكن لا ننسى المعضلة الكبرى والتي تحتاج اعادة نظر قوية...
حجم القروض كبير جداً،، أعني القروض البنكية وضماناتها بالأسهم...!!! فمعلوم أن المصارف عندما تقبل الأسهم كضمانات للقروض، فإنها تأخذ تحفظات بنسب مختلفة تحسباً لانخفاض أسعار الأسهم، فتقدم بذلك قرضاً يقل عن قيمة الأسهم المرهونة بنسبة قد تصل إلى 70%...وهنا بيت القصيد ... مع عمليات الاجانب سواء بيعا أو شراءا...
وسلامتكم ..
والخطورة تتمثل في ترك الساحة خالية للأجانب( ولومن وراء حجاب) للعبث في السوق وتخفيض أسعار الأسهم...
لأن استمرار خسائر الأسهم قد يدفع البقية الباقية من المستثمرين لتغيير استراتيجيتهم إلى الهروب والبيع الجماعي، ما ينعكس بآثار سلبية خطيرة (كما نعلم أونجهل) على قطاعات أخرى، مثل القطاع المصرفي والقطاع العقاري، وكذا على الطلب الكلي في الاقتصاد، ما ينعكس سلباً على الطلب الاستهلاكي أولاً، ومن خلاله على الاستثمار والنمو الاقتصادي بصفة عامة...
ولكن لا ننسى المعضلة الكبرى والتي تحتاج اعادة نظر قوية...
حجم القروض كبير جداً،، أعني القروض البنكية وضماناتها بالأسهم...!!! فمعلوم أن المصارف عندما تقبل الأسهم كضمانات للقروض، فإنها تأخذ تحفظات بنسب مختلفة تحسباً لانخفاض أسعار الأسهم، فتقدم بذلك قرضاً يقل عن قيمة الأسهم المرهونة بنسبة قد تصل إلى 70%...وهنا بيت القصيد ... مع عمليات الاجانب سواء بيعا أو شراءا...
وسلامتكم ..