لقاءنا اليوم مع الأستاذ سعيد الغامدي , فحياهُ الله وبياه وجعل الجنَّة مثوانا ومثواه ,فاليتفضل ليجيب على أسئلة اللقاء ,,
س1 تعريف بسيط عن شخصكم الكريم في البداية ؟
سعيد بن سالم الغامدي .. أعمل بالشؤون الصحية بمحافظة جده .. مديراً للإدارة القانونية بصحة المحافظة .
- عضو أساس بلجنة العقوبات المنبثقة عن نظام المؤسسات الصحية الخاصة والتي تتعلق بمخالفات المنشئات الصحية على حد سواء كانت مستشفيات أو مجمعات طبية أو عيادات او مستوصفات او حتى صيدليات . وهذه اللجنة تحديدا متعلقة فقط بمخالفات المنشات .
- عضو احتياطي بلجنة المخالفات الطبية وهي منبثقة على نظام مزاولة المهن الصحية .. وهي تتعلق بكل مخالفات المزاولين على حد سواء كانوا أطباء او ممرضين او فنيين بمعنى آخر جميع المزاولين للمهن الصحية ابتدءا بالاستشاري إلى فني صحي فهم يخضعون لهذا النظام في حالة مخالفته .
- عضو احتياطي بالهيئة الصحية الشرعية الأساسية بمنطقة مكة المكرمة
س2 نتمنى أن نتعرف على مهام الإدارة القانونية ؟ .
مهام الإدارة القانونية بكل جهاز هي :
1- الاستشارات القانونية لكل الإدارات المختلفة بالجهاز أو الوزارة أو مدراء الإدارات أو أي طلب يحال إليها من قبل الجهات المختصة بالجهاز .
2- الترافع أمام الجهات القضائية وتمثيل الجهاز
3- فحص الشكاوى التي تحال من قبل الهرم الإداري أو الإدارات ذات العلاقة بالجهاز
4- دراسة الأنظمة واللوائح والقرارات التي تتعلق بالجهاز
5- المشاركة باللجان ذات الاختصاص القضائي
6- المشاركة باللجان المتعلقة بفحص العروض وفتح المظاريف المتعلقة بترسية المشاريع بالجهاز
7- إبداء الرأي النظامي حيال الإشكالات والنزاعات التي تختلف في تفسيرها بعض الجهات بالجهاز الإداري
س3 ما أسباب عدم معرفة كثير من الجمهور بدور هذه الإدارة تحديدا ؟
ليس هناك سبب يمكن التعويل علية .. ولكن دور هذه الإدارة كما سبق مرتبطة بالهرم الإداري بالوزارة وتحديدا مكتب الوزير ولكن مع ظهور النهضة التشريعية بالمملكة فقد كان لزاما أن يصدر ولاة الأمر بضرورة إنشاء إدارات قانونية لكل إدارة لما لها من أهمية , كون الأنظمة واللوائح أصبحت هي الرابط بين الموظف والجهاز الإداري الأمر الذي عجل بإنشاء مثل هذه الإدارات وكذلك إدارات المتابعة لما لها من أهمية .
س4 كثير مايجهل المواطن والمقيم حقه في رفع شكوى ضد طبيب وقع في خطأ طبي لمريض ؟ فما هي الطريقة المثلى لذلك ؟
الشكاوى حسب النصوص النظامية حق لكل مواطن ومقيم في حالة التأكد من وقوع خطا طبي ولذلك فالمتضرر من ذلك له حق التوجه لأقرب مديرية للشؤون الصحية بالمنطقة التي وقع فيها الخطأ الطبي ويتقدم بشكواه وبالتالي فان الجهة الصحية بالمنطقة تحيلها لجهات الاختصاص لتأكد من حدوث الخطأ الطبي من عدمه وبالتالي إذا تأكدت أن هناك خطا طبي فيتم إحالتها إلى الهيئة الصحية الشرعية بالمنطقة التي يتبع لها المتضرر من ذلك .
س5 هل لنا أن نعرف مهام الهيئة الصحية الشرعية ؟
الهيئة الصحية الشرعية هي هيئة صحية شرعية ذات اختصاص قضائي وتعتبر في مرتبة المحاكم الابتدائية التي بالمحاكم الإدارية وتحديدا المحكمة الإدارية بالمنطقة التي يتبع لها المتضرر ..وكانت تسمى سابقا ديوان المظالم وتتكون من التالي ..
1/ قاضي لايقل درجته عن قاضي ( أ ) ويعينه رئيس العدل رئيسا ..
2/ مستشار نظامي يعينه الوزير
3/ عضو هيئة تدريس من إحدى كليات الطب ..ويعينه وزير التعليم العالي
4/ عضو هيئة تدريس في إحدى كليات الصيدلة ..ويعينه وزير التعليم العالي
5 / طبيبان من ذوي الخبرة والكفاية .يختارهما الوزير
6/ صيدلي من ذوي الخبرة والكفاية .يختاره الوزير
وللمزيد من التفاصيل فيمكن القاري الاطلاع على المادة الثالثة و الأربعون من نظام مزاولة المهن الصحية لمعرفة الإجراءات التي تتبعها الهيئة في ذلك الشأن .
س 6/ ماهو رأيكم في الأسباب الرئيسية وراء كثرة الأخطاء الطبية ؟
من الصعب تحديد الأسباب الحقيقة وراء كثرة الأخطاء الطبية فالأصل الثابت أن الذي يحدد الأسباب هو المتخصص في الجانب الفني وبالتالي أرى أن يطرح هذا السؤال على شخص متخصص يكون طبيبا أو فنيا ..
س7 نود أن نعرف من يكون المتسبب بالخطأ هل هو الطبيب او غيره وما هو دوركم في ذلك ؟
هذه الإدارة ليس لها دور ابدآ ..وإنما الذي له دور هي الهيئة الصحية الشرعية التي يعرض عليها الخطاء الطبي وبحكم أنني عضوا احتياطي وكثيرا ما أشارك بهذه الجلسات إلا أن الخطأ قد يشخص من العضويين وهما الطبيبان والطبيب المرشح من قبل وزارة التعليم العالي فهما اللذان يحددان المتسبب في ذلك وكثيرا من الحالات لايكون الطبيب سببا في الخطاء وقد تقع من الممرضين والعكس وقد تقع في بعض الحالات من الطبيب والممرض وذلك حسب كل حالة ولكن كثيرا لا تقع على كاهل الطبيب ..
س8 / نود معرفة الخطأ الطبي الذي يتسبب فيه طبيب لايملك شهادة او شهادة مزورة فما هي العقوبة ؟
يتضح في السؤال أن هناك جانب فني وجانب جنائي , فالجانب الجنائي يتعلق بالتزوير وهذه له عقوبة تعزيريه يحددها القاضي في قضايا التزوير.
أ/ما الخطأ الطبي فتتحمله المنشئة التي يتبع لها أو التي كان يعمل لديها وذلك بحجم وقدر الخطأ الطبي الذي تحدده الهيئة الصحية الشرعية فلكل حالة نسبة وتناسب
أما ما يتعلق بعدم حصوله على شهادة فالعقوبة تصل من 1000 ألف ريال إلى 100000 مائة ألف ريال حسب نظام مزاولة المهنة وفي هذه الحالة يضع العقوبة في حدها الأقصى وهي 100000 ألف ريال .
س9 طيب في حالة وفاة المريض وثبت أن هنالك خطا طبي من يتحمل ذلك الطبيب أم المستشفى ؟ وهل هناك فرق بين أذا كان حكومي او خاص ؟
في حالة ثبوت الخطأ الطبي سواء كان من الطبيب أو غيره فيحدد الخطأ من قبل الهيئة الصحية الشرعية فإذا ثبت أن الخطأ وقع من الممارس الطبي أيا كانت فئته ومستواه فيتحملها مالم يكن مسجل بأحد شركات التأمين المتعلقة بالتأمين عن الأخطار والأخطاء الطبية ..
أما إذا ثبت أن الخطأ كانت نتيجة قصور تقني بجهاز أو غيره من الأجهزة الطبية وتسببت في مضاعفات الخطأ فيتحملها المنشأة سواء كانت خاصة أو حكومية ولا فرق بينهما
إذا ثبت أن المشرف على الأجهزة الطبية قد أبلغ عن ذلك العطل أو القصور بالجهاز ..
س10/ برأيكم ماهي أكثر الأخطاء التخصصية التي هي أكثر عرضة للأخطاء الطبية ؟ من خلال تجربتكم بعضوية الهيئة الصحية الشرعية ؟
أكثر الأخطاء عاليه وتعلوا نسبتها من 60 إلى 70% هي عمليات التجميل وهوس التجميل فهي
تمثل نسبة كبيرة وعالية من نسبة الأخطاء كونها حديثة عهد وفي نفس الوقت أجورها مرتفعة وبالتالي هي تحتل نسبة كبيرة من الأخطاء الطبية المعروضة على الهيئات الصحية الشرعية وتحتل النسبة المتبقية وهي نسبة لاتتجاوز من 30 إلى 35 % من جملة الأخطاء المتفرقة .
س11 أخيراً : موقف طريف حصل لكم كونكم عضوا بالهيئتين ؟
ج11 / المواقف كثيرة .. ولكن الموقف الطريف أن أحد المدعيين بالخطأ نتيجة وفاة أحد أقاربه طلب تعويض مائة سيارة وانيت بحجة أن الدية تعويضها أيام الرسول صلى الله عليه وسلم مائة ناقة وطالب
بذلك كون السيارة الوانيت تحل محلّ الناقة حاليا ..فرد عليه القاضي كونه رئيس اللجنة بكل أدب واحترام وذكر له أن التعويض له قواعد وأحكام وله نصوص نظامية لايجوز تجاوزها وذلك تحدد بقدر الخطأ وبحجمها وعلى ضوء ذلك يحدد مقدار الدية الذي تطالب به مالم يحدث صلح بين طرفي القضية ..
س12 نشاهد كثيرا بعض الذين يدعون الطب وتحديدا تجارة الشنطة الذين يدعون طب الأسنان بأجور منخفضة . نود معرفة رأيكم حيال هذا النشاط ؟
ج 12 / هذا نشاط خطير ويعد جريمة يعاقب عليها النظام العام قبل أي نظام ..لأن الأصل الثابت أن صحة الإنسان فوق كل اعتبار وهؤلاء لابد من تبليغ الجهات الأمنية لإحالتهم إلى القضاء كونهم يمثلون خطرا كبيرا على صحة وحياة الناس حتى لو كانت أجورهم مجانية أو حتى مدفوعة الثمن فهؤلاء ليس لهم صفه طبيه او علاجيه وعقوبتهم في النظام غرامات تصل إلى مائة ألف ريال بينما عقوبتهم للأنظمة الأخرى قد تصل إلى السجن من سنة إلى سنتين وبالتالي أحذر كل المواطنين والمقيمين من التعاطي والتعامل معهم والإبلاغ عنهم فورا كونهم خطر على المجتمع وصحة الناس ...
شكرا لكم ونتمنى لكم التوفيق وأتمنى إن وفقت في الرد على هذه الأسئلة ..
جزاك الله خير الجزاء أستاذ سعيد على ماتفضلتَ به,,
