س1 : ما هي الاتفاقية التي تم توقيعها يوم الجمعة 9 شوال 1426هـ بمقر منظمة التجارة العالمية وأسفرت عن قبول المملكة عضواً رسمياً في هذه المنظمة ؟

ج1 : تتكون هذه الاتفاقية من ثلاثة أجزء تنضوي جميعها تحت وثيقة البروتوكول الانضمام الذي تم التوقيع عليه من قبل معالي وزيرالتجارة والصناعة نيابة عن حكومة خادم الحرمين الشريفين. ويعتبر هذا التوقيع بمثابة مصادقة رسمية من المملكة بقبولها شروط الانضمام الواردة في جداول الالتزامات الموحدة لقطاع السلع وقطاع الخدمات وتقرير فريق العمل . وبالمصادقة على هذه الاتفاقية تصبح المملكة تلقائياً بعد ثلاثين يوماً من التوقيع عضواً فعالاً في المنظمة .


س2 : ما معنى جداول الالتزامات الموحدة في قطاع السلع ؟

ج2 : هي الجزء الأول من الاتفاقية المبرمة بين المملكة والدول الأعضاء بالمنظمة وهي جداول التزامات المملكة في قطاع السلع الزراعية والصناعية وعددها (7177) سلعة يتم إدراجها في جداول تحتوي على أربعة خانات . تحتوي الخانة الأولى على الرمز الجمركي للسلع والخانة الثانية اسم السلعة والخانة الثالثة التعرفة الجمركية المطبقة على كل سلعة قبل الانضمام والخانة الرابعة السقوف الجمركية المتفق عليها مع الدول الأعضاء في المنظمة . ولقد أطلق عليها " السقوف الجمركية " لأن المملكة التزمت بعدم رفعها مستقبلاً ( بعد الانضمام ) إلا بعد إجراء مفاوضات جديدة مع الدول الأعضاء في المنظمة . ولقد نتجت هذه السقوف الجمركية عن المفاوضات الثنائية التي انتهت بالتوقيع على (38) اتفاقاً ثنائياً مع الدول الأعضاء بالمنظمة الذين أبدوا رغبتهم في إجراء هذه المفاوضات . وإذا تم الاتفاق مع أمريكا على سقف جمركي لسلعة ما يساوي (100%) ومع الاتحاد الأوروبي على سقف جمركي لنفس السلعة يساوي (40%) ، يؤخذ بالحد الأدنى المتفق عليه وهو (40%) ويمنح كالتزام من المملكة لجميع الدول الأعضاء في المنظمة تنفيذاً لمبدأ حق الدولة الأولى بالرعاية بحيث تتمتع جميع الدول الأعضاء بالمنظمة بهذا الحق ( السقف الجمركي المنخفض ) دون تمييز في المعاملة بين دولة وأخرى .

س3 : ما معنى جداول الالتزامات الموحدة في قطاع الخدمات ؟

س4 : ما هو تقرير فريق العمل ؟

س5 : ما هي أهم الالتزامات والاستثناءات التي وردت في تقرير فريق العمل ؟

ج5 : التزمت المملكة بتطبيق (58) التزاماً وحصلت المملكة على(59) استثناءاً ومن أهم هذه الالتزامات :-

1) تطبيق اتفاقيات المنظمة متعددة الأطراف تحت مبدأ الالتزام الشامل الموحد . فلا يحق لنا أن نختار تطبيق اتفاقية ونمتنع عن تطبيق اتفاقية أخرى .

2) الإبقاء على السياسات النقدية والمالية والضريبية وأسعار صرف العملات والتحويلات ، فلا يحق لنا أن نرفع الضرائب على أرباح الشركات الأجنبية فوق ما هو معتمد حالياً ونسبته (20%) إلا بعد اللجوء مجدداً إلى المفاوضات مع جميع الدول .

3) الالتزام بإلغاء الحصص الكمية المفروضة على الواردات والدعم المحظور للصادرات وتخفيض الدعم الزراعي المحلي المباشر بحدود (13.3%) على مدى عشر سنوات من تاريخ الانضمام .

ومن أمثلة الاستثناءات التي حصلنا عليها

:-

1) استخدام مبدأ النفاذ التدريجي للأسواق في زيادة رأس المال الأجنبي المستثمر في نشاط الخدمات . فعندما فتحنا قطـاع الاتصالات التزمـنا بأن تكون نسبة رأس المال الأجنبي المستثمر (49%) عند الانضمام ، ترتفع إلى (51%) بعد عام من الانضمام وإلى (70%) بعد ثلاثة أعوام من الانضمام .

2) استثناء المملكة من تطبيق اتفاقية المشتراوات الحكومية لكونها اتفاقية عديدة الأطراف (محدودة العضوية) وليست متعددة الأطراف . أي أن للدولة الحق في شراء المنتجات الوطنية من سلع وخدمات واستثناءها من مبدأ المعاملة الوطنية .

3) الإبقاء على توفير قروض البنوك الصناعية والزراعية وكذلك الإبقاء على إعفاء مدخلات الإنتاج المستوردة من التعرفة الجمركية .

س6 : ما هي الفوائد الملموسة التي سوف يجنيها المواطن السعودي من الانضمام للمنظمة

ج6 : هنالك عدة فوائد أهمها :-

1) حرية اختيار السلع والخدمات المتوفرة في السوق المحلي الذي أصبح جزءاً لا يتجزأ من السوق العالمي ويتمتع هذا المستهلك باختيار أفضل السلع والمنتجـات وأكثرها كفاءة وجودة نوعية وأقلها سعراً .

2) ثقة المستهلك المواطن في السلع المتوفرة التي سينحسر عنها الغش التجاري والتقليد والتلاعب بالأسعار حيث تخضع هذه السلع المحلية والأجنبية إلى قواعد وشروط وضوابط قاسية مثل اعتمادها للمواصفات والمقاييس العالمية والتدابير الصحية والصحة النباتية وحماية حقوق الملكية الفكرية . وجميعها من الاتفاقات الأساسية للمنظمة التي التزمت المملكة بتطبيقها وصدرت الأنظمة السعودية الخاصة بها .

3) زيادة فرص دخول جميع المنتجات السعودية من سلع وخدمات إلى أسواق (148) دولة في المنظمة تتمتـع بسقوف جمركية منخفضة وسياسات تجارية واقتصادية مميزة بانفتاحها . ولا تخضع الصادرات السعودية – كما كانت تخضع قبل انضمامها للمنظمة – إلى الإجراءات التعسفية الأحادية من قبل دولة ما .

4) الاحتكام لدى هيئة حسم المنازعات التجارية في المنظمة والتي تتميز بسرعة اتخاذ القرار وإنفاذ الإجراءات الرامية لإنصاف الدول الأعضاء بالمنظمة .

والدليل على هذه الفوائد أن الدول التي انضمت للمنظمة مؤخراً مثل الصين ارتفعت صادراتها بمقدار (20%) سنوياً وسلطنة عُمان (15%) والأردن (10%) .
كما ارتفعت القيمة المضافة محلياً في أسواقها من جراء تدفق الاستثمار الأجنبي إليها بحدود وصلت في الصين إلى (22%) والأردن (17%) وذلك بسبب استخدام الميزة النسبية المتوفرة لديها وتوفر العمالة الوطنية التي سيكون لها – في نهاية المطاف – الشأن الأكبر والحظ الأوفر من انضمام المملكة للمنظمة .

ويكفي أن نقارن الفوائد التي جنتها السعودة في البنوك المحلية والتي كانت أصلاً مفتوحة للاستثمار الأجنبي حيث ارتفعت نسبة السعودة فيها إلى أكثر من (80%) بينما لازالت السعودة في قطاع التوزيع المقفل بالمملكة تتراوح بحدود (10%)

س7 : لماذا تأخر انضمام المملكة للمنظمة ؟

ج7 : هنالك عدة أسباب أهمها أن فريق التفاوض السعودي وضع نصب أعينه الدفاع عن مصالح المملكة والمحافظة على

مكتسباتها الشرعية وعدم التفريط بحقوقها . ولو وافق فريق التفاوض السعودي على طلبات الدول قبل عشر سنوات والتي منها

مطالب لا تتفق مع مبادئ المملكة وسياساتها الاقتصادية لجاء هذا الانضمام مبكراً . كما أن الأنظمة السعودية الجديدة ولوائحها

التنفيذية استغرقت وقتاً لإصدارها وترجمتها علماً بأن هذا الوقت كان قياسياً بالمقارنة مع الدول الأخـرى حديثة الانضمام . هذا عدا عن

أن المملكة تعتبر من أكبر ا لاقتصاديات الحرة خـارج المنظمة ، لـذا كان هدف الدول الأعضاء تكثيف المفاوضات الثنائية مع الجانب

السعودي لتحقيق المكاسب من انفتاح السوق السعودي والإبقاء بقدر المستطاع على هذا الانفتاح .

س8 : ما هي حقوق الملكية الفكرية ؟

س9 : ما هي تراخيص الاستيراد ؟

س10 : ما هو التثمين الجمركي ؟

ج10 : يحدد هذا الاتفاق المعايير الخاصة بتحديد الرسوم الجمركية المستحقة على السلع المستوردة لأسواق المملكة إذا اكتشفت مصلحة الجمارك أن هنالك تلاعباً في فواتير الشحن . وتنحصر هذه المعايير في التالي :-

المعيار الأول: قيمة السلع المطابقة في الخصائص المادية والنوعية والشهرة (الاسم التجاري).

المعيار الثاني : قيمة السلع المماثلة بالمكونات ومؤدية لنفس الأغراض وقابلة للمبادلة التجارية مع السلع الأخرى المماثلة .

المعيار الثالث : القيمة المستنتجة والتي تحدد على أساس سعر الوحدة من المبيعات في السوق المالية التي قامت بتصديرها لأسواق المملكة .

المعيار الرابع : القيمة المحسوبة والتي تحدد عن طريق حساب تكلفة الإنتاج والنفقات العامة والنقل والأرباح .

المعيار الخامس : القيمة الاحتياطية والتي تستخدم في حال عدم إمكانية تحديد قيمة الرسوم الجمركية بأي معيار من المعايير السابقة .

وتستخدم هذه المعايير من قبل مصلحة الجمارك لتحديد قيمة السلع المستوردة إذا كان هنالك شك واضح في الفواتير الجمركية الخاصة بهذه السلع . وتعتبر من أهم الاتفاقيات التي تساهم في حماية السوق المحلي من حالات الإغراق السلعي والإغراق السعري .

س11 : ماذا يعني مبدأ حق المتاجرة الذي التزمت به المملكة ؟

س12 : في ظل الحديث عن هذه الفوائد ، لماذا لم تستفد المملكة من عضويتها في الجات للانضمام الأوتوماتيكي للمنظمة ؟

س13 : كيف تأثرت المملكة من التأخر في الانضمام المبكر للمنظمة . وما هي الفرص التي يجب أن نستغلها بعد الانضمام ؟

.

س14 : هل يخضع النفط ومشتقاته لاتفاقيات المنظمة ؟ وما هو تفاهم الكيماويات المنسقة ؟

س15 : ما هي فوائد فتح قطاع الخدمات على الاقتصاد الوطني والسعودة ؟

س16 : من الواضح أن قطاع الخدمات سيكون الأكثر تأثراً من انضمام المملكة للمنظـمة . ما هي التحـديات الرئيسـية التي تواجـه هذا القطاع لدى تحقـيق العضـوية ؟

ج16 : تبلغ نسبة مساهمة قطاع الخدمات السعودي في الناتج المحلي الإجمالي (40%) فقط وهي نسبة متواضعة إذا قورنت بمثيلتها في الدول المتقدمة والتي تصل إلى (85%) . ويتوقع أن ترتفع هذه النسبة في المملكة خلال العقدين القادمين وبعد الانضمام للمنظمة بإذن الله إلى (70%) ، حيث يشكل الانضمام رافداً حقيقياً لكافة الخدمات القطاعية الراغبة في زيادة مردودها الاقتصادي وتأمين الحد الأدنى لتهيئة الظروف المواتية لإحراز أهدافها ومواجهة التحديات الرئيسية التالية : -

التحدي الأول :
توطين العمالة : حيث تشير بيانات مصلحة الإحصاءات العامة إلى أن أعداد العاملين في الأنشطة الاقتصادية المختلفة لقطاع الخدمات في تزايد مضطرد حيث بلغت نسبة نموه في المتوسط أكثر من (2.5%) سنوياً ليرتفع عدد العمالة الإجمالي في عام 1424هـ إلى حوالي (4.5) مليون عامل منهم (611) ألف سعودي فقط . وتؤكد هذه الإحصائيات على أن القوى العاملة السعودية ستنمو بمعدل سنـوي مقداره (4.7%) فـي المتوسط خلال العقدين القادمين ليصل عددها إلى أكـثر من (5) مليون سعودي في عام 2020م ، مما يشكل تحدياً كبيراً يتمثل في ضرورة إحلال العمالة السعودية محل الوافدة في الأنشطة الاقتصادية لقطاع الخدمات .

التحدي الثاني :
تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر : حيث تؤكد الحقائق التاريخية أن النمو المتصاعد للتجارة الدولية هو بحد ذاته المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي العالمي . فالدول التي عزلت نفسها عن المبادلات الدولية تخلفت عن الركب ، في حين تمكنت الدول التي تبنت إستراتيجية للتكامل في الإطار العالمي من تحقيق نتائج إيجابية . وتؤدي الإستثمارات الأجنبية المباشرة دوراً هاماً في تعزيز النشاط الإقتصادي وتبادل المنافع عن طريق إستخدام القـدرة التنافسية وتنمية الصادرات وتوفير فرص العمل للمواطنين تحت مظلة الإرتباط القوي بين الميزات النسبية والكفاءة الإنتاجية . ولقد أكدت المملكة استمرارها – في إطار المنظور بعيد المدى – على مواصلة الجهود الرامية لتحسين مناخ الإستثمار والاهتمام بتوسيع خدمات التجهيزات الأساسية وتحسينها فأصدرت نظام الإستثمار الأجنبي الجديد وتوجته بإنشاء الهيئة العامة للإستثمار لتُسَخِرْ مفهوم الخدمة الشاملة للمستثمرين السعوديين والأجانب على حد سواء .

التحدي الثالث :
تشجيع عمليات التخصيص والإسراع في تنفيذ برامجها : حيث اعتمدت المملكة منهجية التخطيط الإستراتيجي للتخصيص على المدى البعيد بالإستناد إلى الدراسات والتحاليل المستقبلية التي تمت بمشاركات محلية ودولية ساهم فيها القطاع الخاص وهدفت إلى وضع سلسلة من التصـورات حول مسارات النمو على صعيد الإقتصاد الكلي والقطاعي ، مما سوف ينتج عنه تحقيق معدلات نمو إيجابية في الناتج المحلي الإجمالي على الرغم من التحديات المصاحبة لتقلبات أسعار النفط العالمية .

س17 : هل ستتمكن المملكة من إتباع مبادئ النظام التجاري متعدد الأطراف بمجرد انضمامها للمنظمة ؟

س18 : هل حصلت المملكة على المكاسب من انضمامها للمنظمة أم أنها اضطرت لتقديم العديد من التنازلات فقط ؟

ج18 : أولاً المملكة لم تقدم تنازلات . وإنما قدمت التزامات تفي لضمان استحقاقات العضوية . ولقد حصلت المملكة على العديد من الاستثناءات التي تساوي المكاسب ومنها : -

1) اعتماد مبدأ السعودة في الوظائف بحيث لا يقل عدد السعوديين العاملين في المنشآت عن (75%) .

2) حجب السلع المحرمة والخدمات التي تتعارض مع مبادئ ديننا وتتنافى مع القيم والمجتمع والبيئة والصحة والأمن .

3) فتح القطاعات الخدمية للاستثمـار الأجنـبي تدريجياً وتطبيق الأنظمـة السعودية على الخدمات الأجنبية مثل التأمين التعاوني
وفرض القيود على التوزيع بالجملة والتجزئة وتحديد نوع الشركات في الاتصالات والبنوك والتأمين التعاوني بحيث تكون مساهمة عامة .

4) فرض سقوف جمركية مرتفعة في المتوسط عما هو مطبق حالياً .

5) حجب العديد من الأنشطة الخدمية عن المستثمر الأجنبي مثل الوكالات التجارية والنقل البري والصوتيات والمرئيات ودور السينما .

6) عدم الالتزام باتفاقية المشتراوات الحكومية التي تعطي الأولوية للمنتجات الوطنية في هذه المشتريات .

7) تطبيق المواصفات والمقاييس المعتمدة على جميع السلع المستوردة والمنتجة محلياً .

س19 : ماذا عن الجانب المتعلق بالإغراق ، خاصة أن التجار والمستثمرين لا يجدون فرقاً بين الوضع في السابق قبل إصدار النظام وبعد صدوره ؟

ج19 : صدر نظام مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والحماية الوقائية الخليجي في 1/1/2004م ويتم حالياً الانتهاء من لوائحه

التنفيذية لعرضها على لجنة التعاون التجاري والصناعي في دول المجلس وإقراراها . وهذا النظام من أهم الأنظمة ذات العلاقة بالاتفاقات الأساسية الثلاث للمنظمة ، وهي اتفاقية مكافحة الإغراق ، واتفاقية الزيادة غير المسوغة في الواردات والحماية الوقائية ، واتفاقية الدعم والتدابير التعويضية ، ولقد صدر مرسوم ملكي بتكوين لجنة من الخبراء في مختلف الجهات برئاسة وزارة التجارة

والصناعة للنظر في شكاوي الإغراق والدعم ، والدفاع عن مصالح الشركات السعودية في الخارج ضد دعاوى الإغراق والدعم ، وهناك أسس شفافة وواضحة في طرق معالجة هذه السياسات التجارية غير العادلة تشترط وجود مهمش الإغراق والضرر الناتج عنه وتطبيق العقوبات على الشركات العالمية طبقاً للنظام ولوائحه التنفيذية . كما للدولة الحق في حسم هذه النزاعات عن طريق هيئة حسم المنازعات التجارية في المنظمة للاستفادة منه وحماية منتجاتهم الوطنية من المنافسات الضارة بأحكام التجارة الدولية .