بسم الله الرحمن الرحيم





السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
اولا يشرفني الانظمام الى هذه الساحة والتي يستطيع المتصفح ان يطالع على صفحاتها الكثير من المواضيع التي تهم الناس ومناقشة كل موضوع كي يصل النقاش في النهاية الى رؤية موضوعية تخدم المجتمع ولهذا اردت اليوم طرح قضية هامة جدا وهي قضية الاستثمار الاجنبي وقوانينة ومن خلال هذه السطور اود القول ان الاستثمار في اي بلد له فوائد عظيمة وتسعى له معظم حكومات العالم ان لم تكن جميعها لما لهذه النافذة الاقتصادية من فوائد كثيرة في تنشيط الاقتصاد وحركته وعائداته وما يضيف من عوائد للدخل القومي والحد من البطالة وتنمية وتشجيع الصناعات الصغيرة والاعمال الحرفية في البلد وقد سمعنا ولمسنا القرارات الاخيرة من لدن ولاة الامر حفظهم الله والتي تسمح للمستثمرين الاجانب من مزاولة انشطة عديدة وفي مجالات متعددة وكذلك السماح لهم بالتداول في بيع وشراء الاسهم المحلية وما دفعني للكتابة اليوم هو عرض مسألتين او شرطين احدهذه الشروط تم وضعه من قبل هيئة سوق المال والثاني من قبل الهيئة العامة للاستثمار وكلا الشرطين لا اعلم سبب واحد يستدعي وضع مثل هذه الشروط المنفرة وانا اعرف رجال اعمال يزاولوا انشطتهم تحت اسماء اخرى (تستر)
ولهم رغبة اكيدة في مزاولة انشطتهم علانية وتوظيف العمالة الوطنية المؤهلة بدون خوف اوشك من كشف اوراقهم وذلك اذا ما تم السماح لهم من قبل الهيئة والغاء الشرط التعجيزي والذي ينص على ان يكون المستثمر الاجنبي من خارج البلاد ولا يكون من المقيمين وبالله عليكم اليس من الاولى ان يتم منح الاولوية للمقيمين بيننا اذا ما توفرت فيهم الشروط الاخرى وخصوصا ان الكثير ممن يرغبون الاستثمار مؤهلين ومتأهلين منذ سنوات طويلة وعندهم الاستعداد لتوسيع انشطتهم واضافة انشطة اخرى
اما الشرط الثاني والذي اعدته هيئة سوق المال فهوا الزام من الراغبين في بيع وشراء الاسهم المحلية باحضار خطاب من كفيلة وبالله عليكم هل سمعتم ان للمستثمر كفيل وما ومن هوا هذا الكفيل انه فقط (متستر) لاغير وكان من المفروض ان من يرغب في التداول من خلال فتح محفظة لدى البنوك المحلية ان يكتفى بما يراه البنك الذي يرغب التداول من خلاله وخصوصا ان البنوك هي الجهة الوحيدة والقادرة على تقييم كل العملاء وللموضوع بقية
التوقيع كاتب

--------------------------------------------------------------------------------