مبروووووك عليكم
1)العفو عن المضاربين
2)السماح للشركات بالشراء مالايزيد عن 10%من اسهمها
ودمتم سالمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مبروووووك عليكم
1)العفو عن المضاربين
2)السماح للشركات بالشراء مالايزيد عن 10%من اسهمها
ودمتم سالمين
مبروووووك عليكم
1)العفو عن المضاربين
2)السماح للشركات بالشراء مالايزيد عن 10%من اسهمها
ودمتم سالمين
(تفائلو بالخير تجدوه)
انشاالله يكون الخبر صحيح
انشاالله يكون الخبر صحيح
المؤتمر على الاخباريه الان ياكريييييييييييييييييييم
يبـــاركـ في عمركـــ ... يارب
الا وين الغيبة ...
:
FM ..
حبتك العافية
قول آمين
الا وين الغيبة ...
:
FM ..
حبتك العافية
قول آمين
تحياتي لك اخوي لكن كما سمعنا من محافظ هيئة سوق المال الابتعاد عن الاشاعات اللي تتناقل عبر المنتديات ...
لكن عموما أتمنى أن يعجل الله بهذه البشرى ولك مني أحلى حلاوة في العالم
لكن عموما أتمنى أن يعجل الله بهذه البشرى ولك مني أحلى حلاوة في العالم
أسأل الله أن تكون هذه القرارت فال خير على المستثمــرين
وتساهــم في رد جزء من ما خسروه..
شكراً لك .... 007FM
[font=Comic Sans Ms]
وتساهــم في رد جزء من ما خسروه..
شكراً لك .... 007FM
007FM
أخبار مفرحة ولو ماني منكم....
الله يفرج عنكم ...كاسرين خاطري..
بس ماباليد حيلة...
أخبار مفرحة ولو ماني منكم....
الله يفرج عنكم ...كاسرين خاطري..
بس ماباليد حيلة...
تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين بعمل مامن شأنه تخفيف الاعباء على المواطنين, وفي اطار سعي مجلس هيئة السوق المالية نحو تخفيـض تكلفة التداول على المستثمرين, وبعد دراسة شاملة لايام التداول والعمولات المقرره على عمليات شراء وبيع الاسهم في السوق المالية السعودية. واستناداً الى المادة الخامسة ( أ – 1 ) من نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م / 30 و تاريخ 2/6/1424هـ, قرر المجلس ما يلي :
أولاً : تعدّل العمولة على عمليات شراء و بيع الاسهم و فقاً للاتي :
1- تخفّض العمولة المطبقة حالياً على عمليات شراء وبيع الاسهم في السوق من (0.0015) واحد ونصف بالأف من قيمة الصفقة المنفذة لتبلغ في حدها الأعلى (20.001) واحد واثنين في العشرة بالأف أي نسبة تخفيض قدرها 20% .
2- يكون الحد الأدنى للعمولة (12) اثني عشر ريالاً لأي أمر منفذّ يساوي أو يقل عن مبلغ (10.000) عشرة الآف ريال.
3- يجوز للشخص المرخص له الاتفاق مع عملائه على تحصيل عمولة أقل من النسبة المحددة أعلاه بالاتفاق بينهم (خصم العمولة). على أن يتم الاتفاق على الخصم مسبقاً وتوثيقة. وترصد جميع الخصومات المحسومة في كشف خاص يعد لهذا الغرض.
4- تقوم الهيئة بمراجعة وتعديل العمولة وفق ظروف السوق.
5- يتم البدء بتطبيق العمولة الجديدة اعتباراً من يوم السبت21/7/1427هـ الموافق 17/6/2006م. ثانياً : إلغاء التداول يوم الخميس ابتداءً من يوم الخميس 19/5/1427هـ الموافق 15/6/2006م.
ودمتم سالمين
أولاً : تعدّل العمولة على عمليات شراء و بيع الاسهم و فقاً للاتي :
1- تخفّض العمولة المطبقة حالياً على عمليات شراء وبيع الاسهم في السوق من (0.0015) واحد ونصف بالأف من قيمة الصفقة المنفذة لتبلغ في حدها الأعلى (20.001) واحد واثنين في العشرة بالأف أي نسبة تخفيض قدرها 20% .
2- يكون الحد الأدنى للعمولة (12) اثني عشر ريالاً لأي أمر منفذّ يساوي أو يقل عن مبلغ (10.000) عشرة الآف ريال.
3- يجوز للشخص المرخص له الاتفاق مع عملائه على تحصيل عمولة أقل من النسبة المحددة أعلاه بالاتفاق بينهم (خصم العمولة). على أن يتم الاتفاق على الخصم مسبقاً وتوثيقة. وترصد جميع الخصومات المحسومة في كشف خاص يعد لهذا الغرض.
4- تقوم الهيئة بمراجعة وتعديل العمولة وفق ظروف السوق.
5- يتم البدء بتطبيق العمولة الجديدة اعتباراً من يوم السبت21/7/1427هـ الموافق 17/6/2006م. ثانياً : إلغاء التداول يوم الخميس ابتداءً من يوم الخميس 19/5/1427هـ الموافق 15/6/2006م.
ودمتم سالمين
: السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
الأمير مشعل بن عبدالله بن تركي ال سعود
رئيس مجلس ادار ةالمواشي الجديد
بعد انسحاب الشيخ صالح المكيراش
ودمتم سالمين
الأمير مشعل بن عبدالله بن تركي ال سعود
رئيس مجلس ادار ةالمواشي الجديد
بعد انسحاب الشيخ صالح المكيراش
ودمتم سالمين
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
مشكور حبيبنا 007 على هذا الخبر وان شاء الله يكون ايجابي للسهم ونبارك لملاكه مقدما ً ان شاء الله ...
ولك الشكر والتقدير على المجهود الرائع
مشكور حبيبنا 007 على هذا الخبر وان شاء الله يكون ايجابي للسهم ونبارك لملاكه مقدما ً ان شاء الله ...
ولك الشكر والتقدير على المجهود الرائع
إقتباس(007FM @ 014:Sunday 04 June 2006 هـ, 01:36 pm) 
: السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
الأمير مشعل بن عبدالله بن تركي ال سعود
رئيس مجلس ادار ةالمواشي الجديد
بعد انسحاب الشيخ صالح المكيراش
ودمتم سالمين
الأمير مشعل بن عبدالله بن تركي ال سعود
رئيس مجلس ادار ةالمواشي الجديد
بعد انسحاب الشيخ صالح المكيراش
ودمتم سالمين
للأســف أني ما قرأت هذا الخبر إلا من بعد ما بعـت بــ 17،75
ولكن الحمدلله على كل حال ..
وفق ضوابط حددتها هيئة السوق المالية
الرفع إلى مجلس الوزراء بصيغة مشروع يمكن الشركات من شراء أسهمها
الرياض - عبدالعزيز القراري:
رفعت هيئة السوق المالية إلى مجلس الوزراء مشروع قرار يتيح للشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية شراء أسهمها بنسبة لا تتجاوز عشرة في المائة، ويتطلب العمل بالقرار تعديل نظام الشركات في وزارة التجارة والصناعة، والذي وفقاً لنظامها الأساسي لا يمكنها من شراء أسهمها.
وعلمت «الرياض» من مصادر مطلعة أن هيئة السوق المالية رفعت الدراسة وتضمنت توصيات تؤكد إمكانية شراء الشركات أسمهما خصوصاً أن هذا النظام معمول به في بعض الأسواق المجاورة والعالمية، مشيرة إلى أن النسبة التي أوصت بها الدراسة لا تتجاوز نسبة ال 10 في المائة.
وقالت المصادر ذاتها إن إدارة الهيئة تعمل على دراسة الكثير من القرارات التي تضمن استقرار السوق وتنظم أعمالة، مؤكدة إن شراء الشركات أسمهما سيحول دون حدوث انهيار سعري لأسهم الشركات خصوصاً الرابحة منها التي تمتلك سيولة تستطيع من خلالها المحافظة على وضع الشركة وتبعث الطمأنينة في نوفس المستثمرين فيها وتعزز من ثقتهم في الاستثمار المجدي.
ونفت المصادر أن تكون التوصية بالسماح للشركات بشراء أسهمها ناتجة عن ضغوطات من جهات معينة، ولكن تدخل من ضمن خطط الهيئة لزيادة فاعلية السوق وعدم تكرر ما حصل من انهيار لم يصاحبه إجراءات احترازية يتم اللجوء إليها وقت الحاجة.
من جهة أخرى قال عضو لجنة الأوراق المالية في غرفة تجارة الرياض خالد الجوهر إن القرار أذا تمت الموافقة علية من قبل مجلس الوزراء سيساهم في حفظ توازن السوق، مشيراً إلى أن الشركات أقدر في معرفة الشكل الفعلي لأدائها ووضعها المالي الحقيقي.
وأكد أن شراء الشركات لجزء من أسهمها يتيح لها الاستفادة من سعرها السوقي عند التراجع ومعرفة سعرها العادل حسب المعايير المالية المتعارف عليها لدى الشركات من مكررات الأرباح ونسبة النمو المتوقعة ويمكنها القرار الاستفادة من سعرها الحقيقي.
وقال الجوهر إن الشركات تتعرض في بعض الأحيان لضغوط بيع من دون مبرر مما يسئ للشركة وأعمالها، مؤكداً من هنا تأتي أهمية القرار الذي يتيح للشركة شراء اسمها ويعد جزءاً من الحماية.
وأضاف أن عمليات الشراء تخضع لضوابط منها الحد الأعلى لتملك لكل مرة شراء ويتم ذلك بإعلان نية شراء الشركة وكم عدد الأسهم ومتى تعتزم الشركة البيع حتى لا يكون القرار دافعاً للمضاربة وخاصة لدى الشركات محدودة عدد الأسهم.
ولفت إلى أن قرار شراء الأسهم من قبل الشركات لم يكن وليد اللحظة، بل إن وزارة التجارة في التسعينات الميلادية سمحت للشركات بشراء أسهم الشركات الأخرى ولا تشتري أسهمها عندما تعرض السوق لهبوط حاد كإجراء محفز لسوق الأسهم في ذلك الوقت ماساهم في استقراره.
وعن لقاء أعضاء اللجنة المالية في غرفة تجارة الرياض برئيس هيئة السوق المالية الدكتور عبدالرحمن التويجري قال الجوهر إن رئيس الهيئة مهتم بضبط السوق وإعادة الثقة له مرة أخرى وهو يتبع سياسية الباب المفتوح، لافتاً إلى أنه تقبل جميع مقترحات اللجنة وإن لدى الهيئة أولويات تعمل على إنجازها.
وأكد إن اللجنة لكن يكون لقائها يتيم بل سيتبعها عدد من اللقاءات وتبادل الأفكار والمقترحات التي تعود بالنفع للسوق والمتعاملين ، مشيراً إلى أن التويجري يعتبر الجميع شركاء وأصحاب مصلحة واحدة.
وكانت قد تعالت أصوات كثير من المتعاملين في السوق والمحللين الماليين يطالبون بضرورة السماح للشركات لشراء أسهمها بعد تعرض السوق للانهيار وتم عرض بيع أسهم شركات بأسعار متدنية لم تجد من يشتريها ما أثار المخاوف في نفوس المستثمرين الذين يوجهون استثماراتهم في شركات رابحة يجدون أسعار أسهمها تتهاوى يوماً بعد يوم.
وكانت سوق الأسهم قد استأنفت نشاطها مطلع الأسبوع الحالي بمحفز تخفيض نسبة العمولة بنحو20 في المائة بدلاً من 25 في المائة وقد أستقبل السوق قرار تخفيض العمولة الذي اتخذته هيئة السوق المالية أخيراً بنوع من الإيجابية،حيث ساهم القرار بتوفير سيولة عالية خصوصاً لمن يديرون محافظ بمئات الملايين، وأصبح المردود المادي لهم مجدي للاستثمار وساهم في زيادة نشاطهم في السوق مقارنة بالثلاثة الأشهر الماضية.
وبدأت المصارف بمفاوضة بعض عملائها أصحاب المحافظ النشطة وذات الأحجام الكبيرة والمتوسطة لتخفيض عمولات التداول إلى 80 في المائة للمحافظ التي تسجل نشاط في البيع والشراء خلال ال «72» ساعة.
ولاحظ المراقبون للسوق تزايد حجم السيولة خلال الأسبوع الجاري مما يعطي دلائل واضحة لعودة الثقة في السوق من جديد كما إن المتعاملين أصبحوا يثقون بقرارات إدارة الهيئة الجديدة وطريقة معالجتها للسلبيات السابقة.
الرفع إلى مجلس الوزراء بصيغة مشروع يمكن الشركات من شراء أسهمها
الرياض - عبدالعزيز القراري:
رفعت هيئة السوق المالية إلى مجلس الوزراء مشروع قرار يتيح للشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية شراء أسهمها بنسبة لا تتجاوز عشرة في المائة، ويتطلب العمل بالقرار تعديل نظام الشركات في وزارة التجارة والصناعة، والذي وفقاً لنظامها الأساسي لا يمكنها من شراء أسهمها.
وعلمت «الرياض» من مصادر مطلعة أن هيئة السوق المالية رفعت الدراسة وتضمنت توصيات تؤكد إمكانية شراء الشركات أسمهما خصوصاً أن هذا النظام معمول به في بعض الأسواق المجاورة والعالمية، مشيرة إلى أن النسبة التي أوصت بها الدراسة لا تتجاوز نسبة ال 10 في المائة.
وقالت المصادر ذاتها إن إدارة الهيئة تعمل على دراسة الكثير من القرارات التي تضمن استقرار السوق وتنظم أعمالة، مؤكدة إن شراء الشركات أسمهما سيحول دون حدوث انهيار سعري لأسهم الشركات خصوصاً الرابحة منها التي تمتلك سيولة تستطيع من خلالها المحافظة على وضع الشركة وتبعث الطمأنينة في نوفس المستثمرين فيها وتعزز من ثقتهم في الاستثمار المجدي.
ونفت المصادر أن تكون التوصية بالسماح للشركات بشراء أسهمها ناتجة عن ضغوطات من جهات معينة، ولكن تدخل من ضمن خطط الهيئة لزيادة فاعلية السوق وعدم تكرر ما حصل من انهيار لم يصاحبه إجراءات احترازية يتم اللجوء إليها وقت الحاجة.
من جهة أخرى قال عضو لجنة الأوراق المالية في غرفة تجارة الرياض خالد الجوهر إن القرار أذا تمت الموافقة علية من قبل مجلس الوزراء سيساهم في حفظ توازن السوق، مشيراً إلى أن الشركات أقدر في معرفة الشكل الفعلي لأدائها ووضعها المالي الحقيقي.
وأكد أن شراء الشركات لجزء من أسهمها يتيح لها الاستفادة من سعرها السوقي عند التراجع ومعرفة سعرها العادل حسب المعايير المالية المتعارف عليها لدى الشركات من مكررات الأرباح ونسبة النمو المتوقعة ويمكنها القرار الاستفادة من سعرها الحقيقي.
وقال الجوهر إن الشركات تتعرض في بعض الأحيان لضغوط بيع من دون مبرر مما يسئ للشركة وأعمالها، مؤكداً من هنا تأتي أهمية القرار الذي يتيح للشركة شراء اسمها ويعد جزءاً من الحماية.
وأضاف أن عمليات الشراء تخضع لضوابط منها الحد الأعلى لتملك لكل مرة شراء ويتم ذلك بإعلان نية شراء الشركة وكم عدد الأسهم ومتى تعتزم الشركة البيع حتى لا يكون القرار دافعاً للمضاربة وخاصة لدى الشركات محدودة عدد الأسهم.
ولفت إلى أن قرار شراء الأسهم من قبل الشركات لم يكن وليد اللحظة، بل إن وزارة التجارة في التسعينات الميلادية سمحت للشركات بشراء أسهم الشركات الأخرى ولا تشتري أسهمها عندما تعرض السوق لهبوط حاد كإجراء محفز لسوق الأسهم في ذلك الوقت ماساهم في استقراره.
وعن لقاء أعضاء اللجنة المالية في غرفة تجارة الرياض برئيس هيئة السوق المالية الدكتور عبدالرحمن التويجري قال الجوهر إن رئيس الهيئة مهتم بضبط السوق وإعادة الثقة له مرة أخرى وهو يتبع سياسية الباب المفتوح، لافتاً إلى أنه تقبل جميع مقترحات اللجنة وإن لدى الهيئة أولويات تعمل على إنجازها.
وأكد إن اللجنة لكن يكون لقائها يتيم بل سيتبعها عدد من اللقاءات وتبادل الأفكار والمقترحات التي تعود بالنفع للسوق والمتعاملين ، مشيراً إلى أن التويجري يعتبر الجميع شركاء وأصحاب مصلحة واحدة.
وكانت قد تعالت أصوات كثير من المتعاملين في السوق والمحللين الماليين يطالبون بضرورة السماح للشركات لشراء أسهمها بعد تعرض السوق للانهيار وتم عرض بيع أسهم شركات بأسعار متدنية لم تجد من يشتريها ما أثار المخاوف في نفوس المستثمرين الذين يوجهون استثماراتهم في شركات رابحة يجدون أسعار أسهمها تتهاوى يوماً بعد يوم.
وكانت سوق الأسهم قد استأنفت نشاطها مطلع الأسبوع الحالي بمحفز تخفيض نسبة العمولة بنحو20 في المائة بدلاً من 25 في المائة وقد أستقبل السوق قرار تخفيض العمولة الذي اتخذته هيئة السوق المالية أخيراً بنوع من الإيجابية،حيث ساهم القرار بتوفير سيولة عالية خصوصاً لمن يديرون محافظ بمئات الملايين، وأصبح المردود المادي لهم مجدي للاستثمار وساهم في زيادة نشاطهم في السوق مقارنة بالثلاثة الأشهر الماضية.
وبدأت المصارف بمفاوضة بعض عملائها أصحاب المحافظ النشطة وذات الأحجام الكبيرة والمتوسطة لتخفيض عمولات التداول إلى 80 في المائة للمحافظ التي تسجل نشاط في البيع والشراء خلال ال «72» ساعة.
ولاحظ المراقبون للسوق تزايد حجم السيولة خلال الأسبوع الجاري مما يعطي دلائل واضحة لعودة الثقة في السوق من جديد كما إن المتعاملين أصبحوا يثقون بقرارات إدارة الهيئة الجديدة وطريقة معالجتها للسلبيات السابقة.
المصدر : جريدة الرياض
ودمتم سالمين